1. نطاق النشر العلمي وأهداف المجلة
تُعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة والمحكّمة التي تقدم إسهامات معرفية مبتكرة أو تعالج قضايا بحثية جوهرية، وذلك في المجالات التالية:
- العلوم الهندسية والتطبيقية: بكافة فروعها وتخصصاتها الدقيقة والمستحدثة.
- المجالات والدراسات الأدبية: والعلوم الإنسانية والثقافية ذات الصلة.
2. الصلاحيات والمسؤوليات التحريرية
تتوزع الأدوار والمسؤوليات التحريرية داخل المجلة وفق هيكلية تنظيمية تضمن انسيابية العمل وحياديته الكلية:
أ. رئيس التحرير
- الإشراف الشامل والمباشر على السياسة العلمية والخط التحريري العام للمجلة.
- اتخاذ القرار النهائي والقطعي بشأن قبول البحث للنشر أو رفضه بناءً على تقارير هيئة التحكيم.
- الحفاظ على نزاهة العمل التحريري، وتطبيق معايير الشفافية، والوقاية من حالات تضارب المصالح.
ب. هيئة التحرير
- إجراء الفحص الأولي للبحوث المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط التحريرية والموضوعية للمجلة.
- اختيار المحكِّمين الأكاديميين ذوي الاختصاص الدقيق، وإدارة وتنسيق عملية التحكيم العلمي.
- المتابعة اللصيقة مع الباحثين لضمان تنفيذ التعديلات المقترحة من قبل المحكِّمين بدقة قبل إجازة النشر.
ج. المحكِّمون الاستشاريون
- تقييم المخطوطات البحثية بموضوعية بناءً على معايير: الأصالة، والمنهجية العلمية، والأهمية المعرفية، ووضوح الصياغة.
- إعداد تقارير تحكيم فنية ومفصلة تتضمن توصيات واضحة بـ (القبول، أو التعديل، أو الرفض).
- الالتزام التام بسرية المضمون البحثي، وحظر استغلال البيانات أو المعلومات الواردة فيه لأي أغراض شخصية.
3. محددات النزاهة الأكاديمية والتقييم العادل
تعتمد المجلة حزمة من الضوابط الصارمة لضمان بيئة تقييم عادلة لجميع الباحثين:
- التحكيم المزدوج المعمى (Double-Blind Peer Review): نظام يضمن حجب هوية الباحثين عن المحكِّمين وحجب هوية المحكِّمين عن الباحثين بشكل كامل لضمان حيادية التقييم.
- السرية المطلقة: حظر الكشف عن أي بيانات أو هويات تخص أطراف العملية التحكيمية طوال فترة المراجعة والنشر.
- تكافؤ الفرص وعدم التمييز: تُقيّم الأبحاث بناءً على جودتها العلمية وقيمتها المعرفية فقط، دون أدنى اعتداد بالجنس، أو الجنسية، أو الهوية، أو الانتعاش المؤسسي للمؤلف.
- منع تضارب المصالح: الاستبعاد التلقائي لأي محكِّم أو عضو تحرير توجد بينه وبين الباحث علاقة شخصية، أو مهنية، أو مؤسسية قد تؤثر على حيادية القرار العلمي.
4. سياسة النشر والوصول الحر (Open Access)
- الإتاحة المجانية: تتبنى المجلة سياسة الوصول المفتوح الشامل؛ حيث تُتاح جميع الأبحاث المنشورة للقراءة، والتنزيل، والاقتباس مجاناً وفور نشرها لدعم حركة تداول المعرفة عالمياً.
- الملكية الفكرية: يحتفظ المؤلفون بكامل حقوق النشر والتأليف الخاصة بأعمالهم، مع منح المجلة حق النشر والظهور الأول حصرياً.
- الترخيص الرقمي: تُنشر الأعمال بموجب رخصة المشاع الإبداعي الدولية (CC BY 4.0)، والتي تتيح مشاركة المحتوى واشتقاقه مع الإسناد الصريح للمصدر الأصلي، مع حظر الاستغلال التجاري للمحتوى المنشور للغير.
5. حوكمة المخالفات الأخلاقية والتصحيح
تتعامل المجلة بحزم وبشكل فوري مع الخروقات الأخلاقية وفق القواعد التالية:
- مكافحة الانتحال والأصالة: تُخضع المجلة جميع الأبحاث لفحص التدقيق الإلكتروني عبر نظام Turnitin، وتُرفض الأبحاث التي تتجاوز نسبة التشابه الإجمالية فيها 20% بشكل تلقائي.
- التزييف والتزوير البياني: في حال ثبوت تلاعب أو تزوير في البيانات أو النتائج الإحصائية، يتم سحب البحث فوراً والتشهير بالواقعة عبر إشعار رسمي موجه للقراء وقواعد البيانات.
- تضارب التمويل: يُلزم الباحثون بالإفصاح الكامل عن أي جهات تمويلية أو مؤسسات داعمة للبحث قد تؤثر على حيادية النتائج ومصداقيتها.
- سياسة التصحيح والسحب: التزاماً بالأمانة العلمية، تقوم المجلة بنشر توضيح أو اعتذار أو تصحيح رسمي في العدد التالي في حال اكتشاف خطأ جوهري غير مقصود في بحث منشور. أما في حالات المخالفات الجسيمة، فيتم سحب الورقة البحثية رسمياً من الأرشيف الرقمي.
6. قنوات التواصل والموقع الميداني
للاستفسارات التحريرية، أو تقديم البحوث، أو المراسلات الرسمية مع إدارة المجلة، يرجى التواصل عبر: